مىنمايد به جانب يمين . و اما هرگاه در جانب يسار او كسى بوده باشد ، در اين صورت اتيان به سلام ثانيا مىنمايد و به صفحهء صورت اشاره مىنمايد در سلام ثانى به جانب يسار . پس وظيفهء مأموم اتيان به تسليمهء واحده است در صورتى كه در جانب يسار او كسى نبوده باشد ، و به دو تسليمه است به نحوى كه مذكور شد در صورتى كه در جانب يسار او كسى بوده باشد ، و مخالف در اين مقام مرحوم شيخ صدوق است از دو راه ، يكى آن كه قائل شده‌اند به سه صيغهء سلام در حق ماموم يكى به جهت رد سلام امام و ثانى به جانب يمين و ثالث به جانب يسار ، ثانى آن كه حكم فرموده‌اند به ثبوت تسليم به جانب يسار اگر چه احدى نبوده باشد ، لكن به شرط وجود ديوارى در جنب آن . پس بنابر فرمودهء ايشان كفايت مىكند در حكم به شرعيت تسليم به جانب يسار تحقق أحد امرين از انسان و حائط در آن جانب ، موافقت فرموده‌اند با ايشان در مطلب ثانى صاحب جامع و مستند در سه سلام را اگر چه روايت فرموده است در علل ، لكن مستند كفايت حائط در جانب يسار در حكم به شرعيت تسليم اخرى معلوم نيست ، پس حكم به شرعيت آن مشكل است ، سيما بعد از آن كه به مقتضاى مفهوم در جمله‌اى از نصوص معتبره خلاف آن باشد . تنقيح مقام محتاج است چند مطلب : مطلب اول - آن است كه آيا ميل وجه به جانب يمين در صورتى است كه در جانب يمين كسى بوده باشد يا مطلق است ؟ مىگوئيم : اگر چه بعضى از احاديث كه فرموده « و سلم على من يمينك و شمالك » موهم اختصاص است ، لكن ظاهر مطلق است نظر به اطلاق در جمله‌اى از نصوص معتبره و تصريح در كلمات جماعتى از أجله ، پس تسليم به جانب يمين ثابت است اگر چه مطلقا در جانب يمين احدى نبوده باشد .